به گزارش تحریریه، نامه ای از سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره واگذاری سهام دولت در برخی شرکت های بورسی دولتی خطاب به رئیس جمهور منتشر شده است که با رویکرد علمی نامبرده در تناقض است، زیرا مسائل بنیادین مستتر در آنرا در خروج دولت از سهام شرکت های هدف شفاف اعلام نکرده است.
وزیر اقتصاد از رئیس جمهور برای فروش ۴ درصد از سهام ایران خودرو و سایپا، فروش ۲ درصد سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ۳.۷۵ درصد سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ۴.۷۷ درصد سهام مخابرات ایران، ۴ درصد فولاد مبارکه اصفهان و ۴ درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران، درخواست کرده است.
رویکرد علمی خاندوزی و اظهارات کارشناسی وی پیش از تصدی وزارت امیدبخش این مساله بود که وی از فضای غبارآلود کنونی اقتصاد ایران فاصله گرفته و گام های محکمی برای اصلاح وضعیت بردارد، و البته هنوز نمی توان گفت که خلاف این مساله روی داده و وی دچار سندروم مدیران پیشین شده است، اما نیاز به شفاف سازی وجود دارد.
در شرکت ملی مس که یکی از ناکارآمدترین شرکت های مس دنیا است، سهم دولت تنها 4 درصد است، اما مدیریت آن در تمام سال های گذشته دولتی بوده و ایران را که دارای ششمین ذخایر مس دنیا است به رتبه بیستم تولید فرستاده است.
در ایران خودرو، دولت با 6 درصد سهام؛ مدیران را انتخاب کرده و دو خودروساز کشور را با زیان نزدیک به 90 هزار میلیارد تومانی رها کرده است. دولت می تواند با 2 درصد سهام این شرکت ها نیز آنها را مدیریت کند و اگر خاندوزی دنبال چنین سیاستی باشد، کمکی به صنعت خودرو کشور نکرده است، اما در ادامه سندروم مدیریت ناکارآمد گذشته موفقتر عمل کرده است، زیرا مدیران قبلی با 6 درصد سهام دولت، مدیریت خودروسازان را در اختیار گرفته بودند و وی اینکار را با 2 درصد انجام خواهد داد.
گستره اثرگذاری صنعت خودرو بر زندگی مردم از سایر صنایع بیشتر است و در صورت اصلاح نشدن وضعیت ناکارآمد کنونی که با غلبه مدیران سیاسی به وجود آمده است، بحران کارآمدی در گزاره ای که بر سطح رفاه خانوار اثر زیادی دارد به سوی بهبود حرکت نمی کند.
انتظار می رود که وزیر محترم اقتصاد که وجهه کارشناسی و علمی نیز دارد، با تامل کافی به تغییر ریل جدی در مدیریت صنایع مهم کشور مانند خودرو، معادن، کشتیرانی، پتروشیمی و ... دست زده و اجازه ندهد دور ناکارآمدی که از گذشته آغاز شده است در دوره وی نیز ادامه پیدا کند.
پایان/
نظر شما